إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من المشاورات المتعلقة بالأنشطة السينمائية الوطنية والدولية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف القطاع السينمائي الوطني دينامية متزايدة على مستوى تنظيم التظاهرات والأنشطة السينمائية، سواء داخل المغرب أو في المحافل الدولية، غير أن هذه الدينامية تواكبها تساؤلات متنامية لدى عدد من الفاعلين حول مدى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير هذا المجال. وفي هذا السياق، يثير عدد من المهنيين إشكالية إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من مختلف المشاورات المرتبطة بإعداد وتنظيم الأنشطة السينمائية، وكذا من النقاشات المرتبطة بالمشاركة في التمثيليات الرسمية للمغرب في الأسواق والتظاهرات الدولية، رغم ما راكمته هذه الهيئات من خبرة وتجربة ميدانية تؤهلها للإسهام في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها الخارجي. كما أن غياب قنوات واضحة للتشاور والتنسيق مع الفاعلين المهنيين من شأنه أن يؤثر على جودة الاختيارات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، ويطرح تساؤلات حول آليات الحكامة المعتمدة ومدى انسجامها مع مبدأ الانفتاح والتشارك في بلورة السياسات الثقافية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: عن المعايير المعتمدة في تدبير المشاركة المغربية في الأنشطة السينمائية الوطنية والدولية؟ وما هي أسباب إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من المشاورات المرتبطة بهذه المحطات؟ وما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إرساء مقاربة تشاركية فعالة تضمن انخراط مختلف الفاعلين في تطوير القطاع وتعزيز حضور السينما المغربية دوليا ؟

