تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشكل السجل الاجتماعي الموحد الذي وضعته بلادنا، رافعة مهمة من أجل استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتدبير أكثر فعالية للمساعدات الاجتماعية. وقد مكن هذا النظام تحديد درجة هشاشة الأسر بناء على معايير يمكن التحقق منها، مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات المادية وغيرها من المعطيات السوسيو-اقتصادية، إلا أن بعض هذه البيانات أو المعايير المستخدمة في السجل الاجتماعي قد لا تعكس بدقة الواقع الاجتماعي لبعض الفئات وخاصة بالعالم القروي الذي يرتبط اقتصاده على نجاح الموسم الفلاحي ، مما يؤدي إلى استبعاد بعض المستحقين، أو عدم توزيع الدعم بعدالة كاملة خاصة أن هناك أسر تم اقصاؤها فقط لمجرد توفرها على خط هاتفي، أو بعض الممتلكات البسيطة، أو بعض المواشي كبقرة يستعين بها على تغدية أبنائه وغيرها. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الاجراءات التي تعتزمون اتخادها لتفادي إقصاء بعض الأسر من الاستفادة من التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر بسبب بعض المؤشرات غير المتسقة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ضمانا لتنزيل وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية ببلادنا؟
