إقصاء تخصص القانون العام من لائحة التخصصات الـمطلوبة في مباراة التوظيف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 18/9/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :20924 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقصاء تخصص القانون العام من لائحة التخصصات الـمطلو ة مباراة التوظيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أعلنت وزارة الاقتصاد والـمـالية وإصلاح الإدارة مس ل ذا الأسبوع، عن عزمـ ا تنظيـم مباراة توظيف 63 متصرفـ ا من الـدرجة الثانية (تخصص العلوم القانونية)، وحددت لـذلك تار خ الأحد 22 نون 2020، ع أساس أن ي ون يوم فاتح أكتو ر 2020، بـمثابة آخر أجل لإيداع ملفات ال شيح. و العودة إ لائحة التخصصات الـمطلو ة، فإننا نجد ا ت ت إ فروع عدة من العلوم القانونية (قانون الأعمال، القانون الـمد ي، القانون والـممارسة القضائية.. وغ ا)، مما يث ملاحظة أساسية تتعلق بإقصاء تخصص القانون العام بفروعه الـمتعددة، و و ما دأبت عليه الوزارة منذ ما ير ـو عن ست سنوات، علـمـ ا أن ليات ا قوق الـمغرب تــ د ر س مواد الـمـالية العامة والـمسطرة ال شر عية لقانون الـمـالية والصفقات العمومية (وغ ا) ضمن مشمولات القانون العام، و تخصصات من صميـم عمل الوزارة، بل إن عدد ا من الـمـاس ات ليات ا قوق الـمغر ية تـمزج ب ن مواد القانون العام ومواد القانون ا اص تخصص واحد، ال ء الـذي يجعل حصر الـمباراة فروع العلوم القانونية دون القانون العام إقصاء لا سنده ة لا النص ولا الواقع. ومن منطلق أن الـدستور الـمغر ي لسنة 2011 قد تأسس ع مبدأ ت افؤ الفرص، الذي ورد تصدير الـدستور (الفقرة الأو ) وفصول أخرى منه، فإن مباراة التوظيف الـمعلنة يتع ن ألا تتعارض من حيث ا و ر مع الـمقاصد الك ى ال تأسست عل ا الوثيقة الـدستور ة، ا ساق ذلك مع ما أسس لـه الفصل 31 من ضرورة أن عمل الـدولـة والـمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية، ع عبئة ل الوسائل الـمتاحة، لت س أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطن ن، ع قدم الـمساواة، من ا ق الشغل و ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الأمر الـذي يجعل من إقصاء تخصص القانون العام إخلا لا بـيـنـ ا ذا الـمبدأ ا و ري، مما يحرم آلاف الطلبة الـذين اختاروا ذا التخصص مسلكـ ا البحث والـدراسة، من حق م الدستوري اجتياز الـمباراة. لـذا سائلكـم عن الإجراءات العاجلـة ال ع مون اتخاذ ا من أجل تمك ن طلبة القانون العام من ال للمباراة الـمعلنة؟
