إقصاء تخصص القانون العام من لائحة التخصصات المطلوبة في مبارة التوظيف

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، أعلنت وزارة لاقتصاد ولاملاية وإصلح لادارة مستهل هذا لاسبوع، عن عزمها تنظيم مبارة توظيف 63 متصرفا من لادرجة لاثانية ) تخصص لاعلوم لاقانونية ( وحددت لذلك تاريخ لاحد 22 نونبر 2020، على أساس أن يكون يوم فاتح أكتوبر 2020 بمثابة آخر أجل ليداع ملفات لاترشيح. وبلاعودة لإى لئحة لاتخصصات لامطلوبة، فإننا نجدها تنتمي لإى فروع عدة من لاعلوم لاقانونية ) قانون لاعملا، لاقانون لامدني، لاقانون ولاممارسة لاقضائية ... وغيرها(، مما يثير ملحظة أساسية تتعلق بإقصاء تخصص لاقانون لاعام بفروعه لامتعددة، وهو ما دأبت عليه لاوزارة منذ ما يزيد عن ست سنوات علما أن كليات لاحقوق في لامغرب تدرس مواد لاملاية لاعامة ولامسطرة لاتشريعية لقانون لاملاية ولاصفقات لاعمومية) وغيرها ( ضمن مشمولت لاقانون لاعام، وهي تخصصات من صميم عمل لاوزارة، بل إن عددا من لاماسترات في كلية لاحقوق لامغربية تمزج بين مواد لاقانون لاعام ومواد لاقانون لاخاص في تخصص واحد، لاشيء لاذي يجعل حصر لامبارات في فروع لاعلوم لاقانونية دون لاقانون لاعام إقصاء ل تسنده حجة ل في لانص ولت في لاواقع. ومن منطلق أن لادستور لامغربي لسنة 2011 قد تأسس على مبدأ تكافؤ لافرص، لاذي ورد في تصدير لادستور ) لافقرة لاولى ( وفصول أخرى منه، فإن مبارة لاتوظيف لامعلنة يتعين لأ تتعارض من حيث لاجوهر مع لامقاصد لاكبرى لاتي تأسست عليها لاوثيقة لادستورية، في اتساق ذلك مع ما أسس له لافصل 31 من ضرورة أن تعمل لادولة ولامؤسسات لاعمومية ولاجماعات لاترابية، على تعبئة كل لاوسائل لامتاحة، لتيسير أسباب استفادة لامواطنات ولامواطنين، على قدم لامساواة، من لاحق في لاشغل وفي ولوج لاوظائف لاعمومية حسب لاستحقاق، لامر لاذي يجعل من إقصاء تخصص لاقانون لاعام إخلل بينا بهذا لامبدأ لاجوهري، مما يحرم لآف لاطلبة لاذي اختاروا هذا لاتخصص مسلكا في لابحث ولادراسة من حقهم لادستوري في اجتياز لامبارة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي لاجراءات لاعاجلة لاتي تعتزمون اتخذتها من أجل تمكين طلبة لاقانون لاعام من لاترشح للمبارة لامعلنة؟ صاحب لاسؤلا فاطمة عميري