إقصاء حاملي شهادة الماستر تخصص القانون العام والخاص من مباراة التوظيف الأخيرة

نص السؤال :

يسود الإحباط وخيبة الأمل بين صفوف خريجي القانون العام والخاص في المغرب، بعد الإعلان الأخير لوزارة المالية عن مباراة التوظيف التي قصرت المشاركة على تخصصات محددة من حملة شهادة الماستر في العلوم القانونية. هذا القرار، الذي يبدو للوهلة الأولى مناقضا للروح العامة التي يفترض أن تسود مبادرات التوظيف الحكومية، يثير تساؤلات مشروعة حول الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لاستبعاد شريحة واسعة من الكفاءات الوطنية الشابة. إن حصر المشاركة في تخصصات بعينها، يبدو وكأنه تراجع غير مبرر عن مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يكون حجر الزاوية في أي عملية توظيف عمومية. فالخريجون الذين أفنوا سنوات في دراسة القانون العام أو الخاص، واكتسبوا معارف ومهارات قيمة، يجدون أنفسهم فجأة خارج دائرة الاهتمام، وكأن تخصصاتهم أقل أهمية أو غير مطلوبة في سوق العمل، وهو ما قد يولد لديهم شعورا بالإجحاف والتقليل من شأن مسارهم الأكاديمي والمهني. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التحديد للتخصصات؟ - ما مدى شفافية وعدالة عملية التوظيف هذه؟ - متى يتم إنصاف هذه الفئة؟