إقصاء حاملي شواهد ماستر لتخصصات مشهود بمعادلتها للماستر المطلوب في مباراة توظيف متصرفين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، جرت مباراة توظيف متصرفين من لادرجة لاثانية بوزارة لاوقاف ولاشؤون لاسلمية، حيث كان من لاتخصصات لامطلوبة، شهادة لاماستر في قانون لاعملا، علما أن لامضمون لابيداغوجي لهذا لاماستر هو نفسه للماستر في قانون لامقاولة وللماستر في منازعات لاعملا ولاماستر في لاقانون لاخاص مسار قانون لاعملا، وكذا لماستر في قوانين لاتجارة ولاعملا، وأن لافرق فقط في لاسم لامحدث حسب منسق لاماستر لامعني، وهو أمر تأخذه لاعديد من لاقطاعات لاحكومية بعين لاعتبار مثل وزارة لاملاية، غير أن وزارة لاوقاف عمدت لقصاء عدد من لامترشحين بسبب تسمية لاماستر، واقتصرت على قبول ماستر واحد، وللسنة لاثانية على لاتولاي، بلارغم من إدلء بعض لامترشحين بشهادة لامعادلة، مسلمة من لامنسق لابيداغوجي تفيد بأن لاتكوين على مستوى لاماستر يحمل نفس لامضمون لابيداغوجي، لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن حقيقة هذه لاقضية وعن مدى قانونيتها، وعما يمكنكم عمله لتصحيح ما يمكن أن يكون قد حدث فيها من خطأ قانوني لنصاف لامترشحين لامقصين؟
