إقصاء خدمات النقل المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية من دعم مهنيي النقل الطرقي

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، أعلنت الحكومة، عن مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، غير أن خدمات النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، لم يتم إدراجها ضمن الفئات المستفيدة رغم طابعها الاجتماعي الحيوي، ورغم كونها ركيزة أساسية لضمان ولوج التلميذات والتلاميذ إلى المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي. وبالنظر إلى أن الجمعيات المشرفة على هذه الخدمات تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات واعتمادها على دعم محدود من الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية، فإن استمرار هذا الإقصاء يهدد بتوقف خدمة النقل المدرسي في عدد من المناطق النائية، مما ينعكس سلبا على الحق الدستوري في التعليم وتكافؤ الفرص. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء خدمات النقل المدرسي من الاستفادة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لمراجعة هذا القرار وضمان استمرارية هذا المرفق الاجتماعي الحيوي؟