تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بعد الاطلاع على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 صادر في ذي القعدة 1443 (6 يونيو 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 بتاريخ ربيع الأول 1427 (21 أبر2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، يظهر أنه اقتصر على طلبة القانون الخاص والشريعة دون طلبة القانون العام، علما أنهم يدرسون سنتين مشتركتين بالإجازة ويبقى الاختلاف بينهم في السنة الثالثة فقط. إضافة إلى حاجة المحاكم الإدارية لطلبة القانون العام نظرا لاطلاعهم على مجموعة من المواد المتعلقة بالمنازعات الإدارية والقضاء الإداري بصفة عامة، فضلا عن تلقيهم إسوة تدريبا نظريا وتطبيقيا بالمعهد العالي للقضاء، سيمكنهم من اكتساب عدة معارف لممارسة مهنة القضاء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء طلبة القانون العام من المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين. وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتدارك هذا الأمر الذي يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
