إقصاء عدد من الأطباء البياطرة الحاصلين على دكتوراه في العلوم من الاستفادة من التعويض عن التخصص في ظل غياب معايير واضحة لمعادلة الشهادات

نص السؤال :

بعد سنوات من الانتظار والترقب من طرف الأطباء البياطرة، صدر القرار الوزاري رقم 7481 بتاريخ 20 شعبان 1447 الموافق لـ 9 فبراير 2026، المتعلق بالتعويض عن التخصص، والذي حصر الاستفادة في الأطباء الحاصلين على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معادلة لها. غير أنه، وفي غياب أي نص تنظيمي يحدد بشكل دقيق وواضح معايير هذه المعادلة، تفاجأ عدد من الأطباء البياطرة، خاصة العاملين في البحث العلمي والقطاع العام، بإقصاء شهاداتهم الجامعية، رغم حصولهم على دكتوراه في العلوم من جامعات مغربية في تخصصات دقيقة ومرتبطة مباشرة بالصحة الحيوانية، كعلم الجراثيم، الفيروسات، علم الأوبئة، والعلوم المرتبطة بالأمراض الحيوانية المشتركة في إطار مقاربة "صحة واحدة". هذا الإقصاء يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ تكافؤ الفرص، وحول تثمين الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرات علمية معترف بها، داخل مؤسسات جامعية تتوفر على مراكز بحث ذات إشعاع دولي وتحترم المعايير الأكاديمية المعتمدة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: -ما هي المعايير المعتمدة لتحديد الشهادات المعادلة في هذا القرار؟ -لماذا تم إقصاء دكاترة العلوم في مجالات الصحة البيطرية من الاستفادة من هذا التعويض؟ -هل تعتزمون إحداث آلية شفافة، عبر لجنة مشتركة تضم مختلف المتدخلين، لمراجعة هذا القرار وإنصاف هذه الفئة من الأطباء البياطرة؟