إقصاء مجموعة من الموظفين المتعاقدين بعد بلوغهم سن التقاعد من الزيادة العامة في الأجور لسنتي 2024 – 2025 في إطار الحوار الاجتماعي

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، لقد سبق وأن أقرت الحكومة المغربية بموجب اتفاق أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية شهريا، تصرف على شطرين (يوليوز 2024 ويوليوز 2025)، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك في سياق تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الأوضاع الاجتماعية للموظفين. غير أنه يسجل، في مقابل ذلك، إقصاء فئة من الموظفين المتعاقدين مع الإدارات العمومية، الذين يواصلون أداء مهامهم بعد بلوغهم سن التقاعد، من الاستفادة من هذه الزيادة، رغم استمرار علاقتهم التعاقدية بالإدارة ومزاولتهم الفعلية لنفس المهام، الأمر الذي يثير إشكالات حقيقية مرتبطة بمبدأي المساواة والإنصاف، ويطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد الفئات المستفيدة، ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى ما راكمته هذه الفئة من خبرة وكفاءة، فضلا عن استمرار مساهمتها في ضمان استمرارية المرفق العمومي، مما يجعل من إقصائها من هذه الزيادة إجراء قد يؤثر سلبا على وضعها الاجتماعي والمهني. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة: -ما هي الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في تحديد الفئات المستفيدة من الزيادة العامة في الأجور برسم سنتي 2024 و2025؟ -وما هي الأسباب التي أدت إلى إقصاء الموظفين المتعاقدين الذين تجاوزوا سن التقاعد من الاستفادة منها؟ -وهل تعتزم وزارتكم اتخاذ إجراءات لتدارك هذا الوضع بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف فئات العاملين بالإدارة العمومية؟