إقصاء موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الاستفادة من الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي

نص السؤال :

في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم، تم صرف شطرها الأول، على أن يتم صرف الشطر الثاني خلال شهر يوليوز، بما يكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الموظفين. غير أنه، وعلى خلاف ذلك، تفاجأ موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بعدم استفادتهم من الشطر الثاني لهذه الزيادة، في وقت استفادت فيه باقي القطاعات العمومية، وهو ما خلف حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف هذه الفئة التي تشتغل في ظروف مهنية صعبة وحساسة، وتتطلب مستوى عاليا من المسؤولية والانضباط، بالنظر لطبيعة المهام المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية وضمان الأمن وإعادة الإدماج. ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة بين موظفي الدولة، وحول الأسس القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها لاستثناء هذه الفئة دون غيرها، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية تبرر هذا الإقصاء. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن: الأسباب الحقيقية والخلفيات القانونية أو المالية التي أدت إلى عدم تمكين موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور؛ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الزمنية التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع ورفع الحيف الذي طال هذه الفئة.