العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لقد كرس الدستور المغربي في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية و اعتمادها في مختلف المصالح الإدارية و الاقتصادية و الدي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية. غير أن معظم المؤسسات العامة و الخاصة ما تزال تخاطب المواطنين بلغة أجنبية لا يفهمها معظمهم و بدلك تضيع حقوقهم. و بناء عليه فإن الإدارات ا لعمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و المؤسسات البنكية و شركات التأمين... ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع تصرفاتها وأعمالها وقرارتها و عقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق الموجهة إلى عموم المواطنين. لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة لاعتماد اللغة العربية من طرف جميع المؤسسات داخل الوطن.

101 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة