العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إلزامية التنسيق بين وزارتكم ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حين يتعلق الأمر بنشاط الجرف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/7/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :20142 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إلزامية الت سيق ب ن وزارتكم ووزارة التج والنقل واللوج س يك والماء ح ن يتعلق الأمر ب شاط ا رف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف موقفا وزارتكم ووزارة التج والنقل واللوج س يك والماء الما تباينا صارخا فيما يتعلق ب شاط جرف رمال البحر والمتاجرة ف ا، ففي الوقت الذي ان فيه قطاع التج والنقل و اللوج س يك والماء ولسنوات عديدة يروج للرمال المستخرجة من البحر ع أ ا رمال بديلة للرمال المستخرجة من المقالع ال ية واعت ا ا ل ال ري لأزمة الرمال ال ان من المفروض أن عرف ا السوق الوطنية قبل سنة 2015 ان قطاعكم ينادي بوقف شاط ا رف نظرا لتأث ه ا ط ع ال وة السمكية وع شاط الصيد البحري. لكن مع مرور الوقت و الضبط سنة 2017 حصل تقارب ب ن الموقف ن عد أن أدرك المسؤول الأول ع قطاع التج والنقل واللوج س يك والماء أن المغرب لن عرف أزمة رمال وأن شاط ا رف له ت لفة بي ية با ظة. ذا التقارب الموقف ن دفع باللو ي الذي يقتات من اقتصاد الر ع المرتبط بجرف الرمال البحر ة إ ابتداع أساليب جديدة للمناورة وخلط الأوراق، حيث ر مؤخرا مجموعة من المنابر الإعلامية المأجورة لتغطية حدث مصطنع يتعلق بنفوق عدد من الأسماك بمصب ر أم الر يع بمدينة أزمور ور ط ذلك بتوقف عملية جرف الرمال ذا المصب. كما عمد ذا اللو ي إ انجاز دراسات التأث ع الب ئة تتعلق بفتح واستغلال مقالع بحر ة جديدة ب ل من العرا ش وم دية وأزمور وذلك ع مساحات شاسعة تب ن م الدمار الذي سي ق بالسواحل الأطلسية للمملكة (مثلا بال سبة لإقليم القنيطرة فإن المساحة المس دفة 1600 كتار ) ل ذه ا اولات تتطلب من مصا كم درجة عالية من ا يطة بل مطالبة اليوم بأخذ المبادرة ومواج ة ذا ا طط لأنه إذا ان قطاع التج والنقل واللوج س يك والماء و الو ع شاط ا رف فان قطاع الصيد البحري و المتضرر الرئ من ذا ال شاط. فلا عقل السيد الوز ر أن نر ن مستقبل الأجيال المقبلة و دد مصدر ع ش أك من مليون صياد ون ساق وراء جشع شركة واحدة تحتكر شاط استغلال رمال البحر لتحقيق أر اح طائلة ع حساب المال العام وع حساب الوحدة البي ية للمملكة. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م : -عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لمواج ة ذه ا اطر ال ت بص بال وة السمكية وإحباط ذا ا طط الذي س دف وحدة الساحل المغر ي و شاط الصيد البحري؟

458 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان