العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

إلزام الإدارات العمومية باقتناء المنتجات الوطنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف المغرب منذ عدة سنوات تناميا م وظا لاقتناء المنتجات الأجن ية المستوردة من قبل الإدارات العمومية وا ماعات ال ابية والمقاولات والم شآت العمومية، مما يؤدي من ج ة إ م ش المنتجات المغر ية، ومن ج ة ثانية إ عميق الاختلالات ع مستوى الم ان التجاري المغر ي. فقد لوحظ أن جزءا كب ا من م انية الاس ثمار العمومي يتم صرفه ع الصفقات العمومية ع اقتناء منتجات وتج ات مستودة، مما يجعل القطاعات العمومية أداة إضعاف الاقتصاد الوط عوض أن تمثل أداة تقو ة الاس لاك الداخ . وع الرغم من خطورة ذا الأمر، فإن ا ومات السابقة لم تقم بأية إصلاحات م إلزام القطاع العام بصرف الأموال العمومية ع المنتجات الوطنية، لذا فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م: -ما أسباب غياب أية تداب لتوجيه الإنفاق العمومي نحو المنتجات الوطنية؟ -وما الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا ل يع اقتناء البضا ع والتج ات والمنتجات المغر ية ع مستوى الصفقات العمومية؟

169 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان