إلزام بعض المديريات الإقليمية للأساتذة بإجراء الفحص المضاد بعد الاستفادة من رخص طبية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أتقدم إليكم بهذا السؤال الكتابي بخصوص إقدام بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارتكم على إلزام الأستاذات والأساتذة بإجراء الفحص الطبي المضاد بعد استفادتهم من رخص طبية، وهو إجراء يثير حفيظة الأطر الإدارية والتربوية ويطرح تساؤلات عديدة في صفوفهم. فكما هو معلوم، فإن مسطرة إجراء الفحص المضاد تندرج ضمن التدابير التي يتم تفعيلها عند الاقتضاء، وتبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية، باعتبارهم الأقرب ميدانيا إلى الأطر التربوية، والأكثر دراية بظروف اشتغالهم ووضعياتهم الصحية، وبحكم احتكاكهم اليومي بهم، فإنهم الأقدر على التمييز بين الحالات التي تستدعي تفعيل هذا الإجراء وتلك التي لا تستدعيه. غير أن ما يتم تسجيله في بعض المديريات الإقليمية هو تحويل هذا الإجراء الاستثنائي إلى قاعدة عامة، من خلال فرض الفحص المضاد بشكل تلقائي وواسع، دون مراعاة خصوصية الحالات أو احترام مبدإ التقدير الإداري القريب من الواقع، وهو ما يفهم منه نوع من التشكيك الممنهج في مصداقية الرخص الطبية، ويؤثر سلبا على الثقة المفترضة بين الإدارة والأطر التربوية. كما أن هذا التوجه يطرح إشكالات مرتبطة بـاحترام الاختصاصات الإدارية وتوزيعها، ويثقل كاهل الأستاذات والأساتذة بإجراءات إضافية قد تكون غير مبررة في العديد من الحالات، خاصة بالنسبة للحالات المرضية المثبتة بوثائق قانونية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسس القانونية والإدارية التي تعتمدها بعض المديريات الإقليمية لفرض الفحص المضاد بشكل تلقائي بعد الرخص الطبية؟ وهل تنوي وزارتكم إبقاء هذا الإجراء خاضعا للسلطة التقديرية لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية أم سيتم تعميمه كإجراء إلزامي جاف ومجحف؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان احترام الاختصاصات الإدارية، وحماية كرامة الأطر التربوية، والحفاظ على مناخ الثقة داخل المؤسسات التعليمية؟