العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إلغاء السمسرة العمومية السنوية لبيع المنتوج الغابوي خاصة إكليل الجبل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، في ظل محدودية لامكانيات لاذاتية لغلب لاجماعات لاقروية، تشكل عائدات بيع لامنتوج لاغابوي أهمية بلاغة ومصدرا مهما من مصادر تمويل ميزانيات أغلب لاجماعات لاقروية لاتي يتوفر ترابها على رصيد غابوي مهم، لإ أنه ومع لاسف لوحظ هذه لاسنة لإغاء لاسمسرة لاعمومية لاسنوية لبيع هذا لامنتوج خصوصا ما يتعلق بنبتة آزير " إكليل لاجبل " ما يعني ضياع 80 بلامائة من عائدات بيع لامنتوج لاغابوي لاتي يتم تحويلها لإى ميزانيات لاجماعات، وفقدان لاعديد من مناصب لاشغل بلاعلام لاقروي ،على اعتبار أن هذا لانشاط يعتبر بلانسبة لمجموعة من لاسر لاقروية لامصدر لاوحيد لامدر للدخل . في هذا لاطار، تتميز لاجماعات لاتابعة لقليم تازة بوجود غطاء غابوي ممتد على مساحات مهمة، فمثل جماعة مغراوة تتوفر على مساحة غابوية تتجاوز 40.000 هكتار وهو ما يمثل 56 بلامائة من لامساحة لاجملاية للجماعة ،هذا لاغطاء لامهم يتميز بتنوعه من غابات كثيفة مرتفعة ومنخفضة بلاضافة لإى مساحات مهمة للعشاب لاطبية ولاعطرية كنبتة لازير ) مساحة تفوق 10.000 ه ( ولاتي كانت ولسنوات تشكل موردا قارا يحول لميزانية لاجماعة وساهم بشكل كبير في تحقيق لاهداف لامسطرة عن طريق انجاز مشاريع تنموية مهمة. صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس من هذا لامنطلق نسائلكم لاسيد لاوزير عن أسباب لإغاء لاسمسرة لاعمومية لاسنوية لبيع لامنتوج لاغابوي على لارغم من أن لايد لاعاملة لاتي تشتغل في هذا لاقطاع تحترم مبدأ لاتباعد؟ و ما هي لاجراءات لاتي ستقومون بها من أجل تجاوز هذا لامشكل لضمان عائدات لاجماعات لاقروية بلاقليم خاصة جماعة مغراوة وباقي لاجماعات لاتابعة للقليم لاتي تعتمد على لامداخيل لاغابوية كجماعة باب بودير وبويبلن و تازارين وتيزي وسلي وبني فتح...؟ صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس

253 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. التوصل بالجواب

  4. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان