العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إلغاء الضريبة المهنية على الفئة ضعيفة الدخل من نظام المقاول الذاتي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 22/10/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21529 إ السيد وز ر الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إلغاء الضر بة الم نية ع الفئة ضعيفة الدخل من نظام المقاول الذا ي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ت ت أغلبية العامل ن نظام المقاول الذا ي إ فئة محدودة و ضعيفة الدخل ، وقد ش ل إعفاء ذا النظام من الضر بة الم نية خطوة ايجابية بداية ذا النظام، من أجل يعه. إلا أنه مع دخول السنة ا امسة من عمر ذا النظام سنة 2021 سيجد عدد كب من المقاول ن الذاتي ن أنفس م تحت طائل رسم الضر بة الم نية الذي يختلف حسب الأ شطة الممارسة . ونظرا ل ون غالبية ذه الفئة العاملة بالقطاع عت من الفئات ا دودة و الضعيفة الدخل ، فإن ذه الضر بة ست ون بمثابة إقبار ل ذا النظام و إثقالا لأ ابه بضرائب لا قبل ل م ا و نظرا ل شاشة ذه الفئة فإننا نق ح تأجيل ذه الضر بة ع ذه الفئة مس سنوات أخرى أو إلغا ا ائيا للفئات الضعيفة الدخل. و ذه الاطار سائلكم السيد الوز ر : -ما الاجراءات ال ستقومون ا لدعم ذا النظام و العامل ن به، وكذا التخفيف عل م من رسم الضر بة الم نية خاصة الفئة الضعيفة الدخل ؟

235 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  9. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  10. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان