العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إلغاء فرض واجبات غير دستورية و قانونية من طرف هيئة العدول الوطنية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/2/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22833 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إلغاء فرض واجبات غ دستور ة و قانونية من طرف يئة العدول الوطنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد اتخذت يئة العدول الوطنية قرار تحديد واجب الانخراط للوافدين ع م نة العدول بنظام ا الداخ والذي يطرح عدة تجاوزات قانونية ودستور ة: - اولا واجب الانخراط لا ينص عليه صراحة القانون 16.03 المنظم ل ذه الم نة بل ينص حصر ا المادة 53 ع الاش ا ات ول س واجب الانخراط . - ثانيا ينص نفس القانون مادته 55 ع فرض الاش اك السنوي فقط دون الإشارة إ فرض واجب الانخراط . - ثالثا بابه الثا ي حول الانخراط وا قوق والواجبات، فرعه الأول حول شروط الانخراط لم ينص ع أي واجب انخراط بل فصل شروط الانخراط فقط ومبدئيا بما أن ذا الباب المعنون صراحة "بالانخراط وا قوق والواجبات" لم شر إ واجبات الانخراط او كيفية تحديد ا فلا يحق لل يئة أن شرعه وتضمنه بالنظام الداخ والذي يبقى أد ى ترات يا من القانون. و الأخ ذا المقت خالف مبدأ ت افؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ب ن الفئات ال نص عل ا القانون فم ب ن العدول الذين اجتازوا المباراة والعدول الذين أعفا م القانون من المباراة بما ف م أ اب شوا د العالمية والد اترة و ذا ي نا مع مقتضيات الدستور فصله 35 الذي نص ع ت افؤ الفرص ميع المواطنات والمواطن ن الولوج ل دمات وع تحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه لا يرا الظروف الاجتماعية لفئة من ا تمع أ ت دراس ا حديثا ولا تتوفر ع إم انيات تمك ا من أداء ذه الواجبات " التعسفية المبالغ ف ا" لأ ا تتجاوز إم اني م مما يؤسس لإقصاء ذه الفئة خاصة الفق ة م ا وتمي الطبقة الم سورة و ذا ايضا ي نا مع المبدأ الدستوري، فصله 36 حول التنافس العادل ب ن المواطنات والمواطن ن الولوج لدائرة الاقتصاد من خلال م نة مؤطرة بقانون. مع العلم أنه حالة مماثلة صدر حكم قضا ي من محكمة النقض بتار خ 6اكتو ر 2010 بقرار 1499 ضد يئة ا ام ن يؤكد فيه عدم أحقية ال يئة وضع حواجز مالية للوافدين ا دد ع الم نة باش اط ممارس م للم نة بواجب انخراط. فالمفروض أن تفرق ال يئات الم نية ب ن شروط الولوج للم نة كما مؤطرة بالقانون وواجبات الولوج دمات اجتماعية توفر ا ال يئات وال يجب أن تبقى اختيار ة بال سبة لولوج ا. ول ذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب المزمع اتخاد ا من أجل رفع الضرر المادي والمعنوي عن فئة شابة تت ون من أ اب شوا د العالمية والد اترة وح الفئات الأخرى وال استوفت ل الشروط وتتوق للانخراط ا ياة الاقتصادية ب ل ثقة وعزم بلد ا وقواني ا و ال ش ط ف ا الأمانة والعدل وال ا ة عيدا عن ا سابات المادية؟

494 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل