إمكانيات منح رخص سكن جزئية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ عرفت بلادنا تطورا سريعا في مجال النمو الديمغرافي، مما تترتب عنه حاجيات ضخمة في مجال السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية، فضلا عن خلق فرص العمل والتشغيل، سواء للساكنة الحضرية أو القروية. وفي هذا السياق شهدت بلادنا تطورا كبيرا على مستوى السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني. إلا أنه رغم المجهودات المبذولة لتجاوز كل التعقيدات المرتبطة بمساطر وإجراءات السكنى، لاتزال عدة مشاكل تعترض المواطن، خاصة فيما يتعلق بشواهد ورخص السكن، حيث إن العديد من المواطنات والمواطنين، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بالعالم القروي، والذين بنوا منازلهم بشكل قانوني ووفق كل الضوابط التشريعية والتنظيمية، لكن وفق قدراتهم ودخلهم المحدود، للحصول على سكن لائق. ذلك أن العديد من هؤلاء المواطنات والمواطنين يضطرون أحيانا، تحت ضغط قلة الموارد المالية، إلى الاكتفاء مؤقتا فقط ببناء طابق أرضي للسكن الذاتي R+1)) إلى حين إتمام بناء باقي الطوابق والأجزاء المنصوص عليها في رخص البناء المعنية، بعد أن تتوفر لديهم الإمكانيات المالية لإنجاز ذلك. وتسهيلا للأمور على المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار لظروفهم المادية المحدودة، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، لتمكين المواطنات والمواطنين، بالعالم القروي، من رخص سكن جزئية في حدود ما تم بناؤه بشكل قانوني ومكتمل ومشروع ولائق، بما يشكله التعمير من أهمية قصوى في السياسات العمومية، ومن أجل توفير السكن اللائق للجميع على قدم المساواة في كافة التراب الوطني.