تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا يخفى على أحد ما يقوم به رجال السلطة، وضمنهم أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين في الحواضر والبوادي، من أدوار ميدانية أساسية في الحفاظ على النظام العام، وتأمين التواصل بين الإدارة والمواطنين، وتيسير تنفيذ القرارات والتدابير العمومية. هؤلاء الأعوان الذين راكموا تجربة مهنية طويلة وحنكة ميدانية كبيرة، ظلوا يؤدون مهامهم بكل تفان ووفاء، إلا أن ظروف اشتغالهم ما زالت تفتقر إلى التأطير القانوني والتنظيم الملائم الذي يرقى إلى حجم المهام الملقاة على عاتقهم. وفي ذات السياق، يثير قلقنا وضعية عدد من أعوان السلطة المتقاعدين من السلكين العسكري والمدني، الذين التحقوا بالوزارة وتم إبلاغهم بقرار توقيفهم عن مزاولة مهامهم، استنادا إلى توفرهم على معاش تقاعدي من جهة أخرى، دون مراعاة وضعهم الاجتماعي الهش والتزاماتهم الأسرية والمالية التي تثقل كاهلهم. وبناء عليه؛ نسائلكم عن: -إمكانية إحداث نظام أساسي خاص بأعوان السلطة، ينظم وضعيتهم المهنية ويطور من ظروف اشتغالهم بما يتماشى مع المهام التي يضطلعون بها ميدانيا؟ -الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة أعوان السلطة المهددين بالتوقيف، اعتبارا لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة؟
