إمكانية إدراج مادة القانون في مقررات جميع المدارس والتخصصات الجامعية

نص السؤال :

يلعب القانون دورا مهما في تعديل وتوجيه سلوك الأفراد وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات فيما بين الدول والجماعات. ويحدد القانون مجموعة من القواعد و المعايير الأساسية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحل النزاعات، وإرساء العدالة والمساواة، وتعزيز الصالح العالم، والحفاظ على الأمن والسلم والنظام العام، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية. وتعتبر مادة القانون من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في جميع المدارس والتخصصات الجامعية وإدراجها ضمن مقرراتها، لأنها تساعد الطالب على كسب بعض المعارف الأولية في القانون، وضبط بعض المقتضيات الأساسية، وتجنب الكثير من الأخطاء في الممارسة المهنية والحياة العامة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع و ارتباطه الوثيق بالتكوين والتنمية البشرية والاجتماعية والحياة العامة، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إمكانية إدراج مادة القانون في مقررات جميع المدارس والتخصصات الجامعية ؟