إمكانية تمديد آجال منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية

نص السؤال :

ضمن الاختصاصات التنظيمية الممنوحة للحكومة وفقا للدستور، وتعزيزا للمبادرات العمومية الرامية إلى تبسيط المساطر التي لها تأثير مباشر على إنعاش الاقتصاد الوطني، أقرت الحكومة مرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والذي ساهم بشكل كبير في تقليص الإشكاليات المرتبطة بالبنايات المخالفة للمساطر، الوضع الذي لا شك أنعش قطاع العقار وساهم في رفع مداخيل الجماعات الترابية. غير أنه ولأسباب تقنية وتنظيمية لم يتمكن العديد من المواطنين، والمنعشين العقاريين، والمقاولين من الاستفادة من هذا الاجراء خلال الآجال المحددة. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن إمكانية تمديد هذا المرسوم، نظرا لما يحققه من منافع هامة لفائدة الجماعات الترابية والخزينة العامة، وذلك في إطار الانسجام مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار، وضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات؟