العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

إمكانية تمديد الآجال الخاصة بتخفيض واجبات التسجيل إلى غاية 31 دجنبر 2021

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إطار مج ودا ا لمواج ة ان شار ف وس ورونا المستجد " وفيد 19"، قامت السلطات العمومية بتمديد حالة الطوارئ لعدة مرات متتالية خلال سنة 2020-2021؛ كما واكب ذا التمديد عدة إجراءات وتداب حدت من حركة الأفراد، وأثرت ش ل كب ع المعاملات الاقتصادية للعديد من القطاعات. وعطفا ع التداب المالية ال جاءت ا ا ومة قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، والقانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021، من أجل تجاوز آثار الأزمة ال خلف ا تداعيات ا ائحة و ي الظروف المناسبة لإ عاش الاقتصاد؛ واعتبارا ل امن تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، (خاصة أح ام المادة 247 المكررة، كما تم تتميم ا وتمديد آجال الاستفادة من مقتضيا ا إ غاية 31 يونيو 2021)؛ مع إعادة شديد الإجراءات الاح از ة المعمول ا العديد من الأقاليم وا ات؛ ورغبة يع العمليات التجار ة لما عد الرفع التدر لقيود التنقل ع المواطن ن؛ وضمانا لتوسيع دائرة المستفيدين من ذا الإجراء، خاصة ظل معالم سنة فلاحية جيدة وإم انية فتح ا دود أمام مغار ة العالم؛ واستحضارا لإكرا ات الإدارة الضر ية تدب وت ة طلبات ال يل مع قرب اية الأجل ا دد متم يونيو 2021؛ وحيث أن المادة الرا عة من القانون التنظي للمالية رقم 130.13، لا سمح بتغي أح ام قانون المالية للسنة إلا بقوان ن المالية المعدلة؛ وحيث أن ذا الإجراء لا دف إ تخفيض الموارد العمومية أو إحداث ت اليف أو الز ادة ف ا؛ وحيث سي ون من المفيد للمواطنات والمواطن ن منح م أجل إضا مدته 6 أش ر، لتمكي م من الاستفادة من التداب الاست نائية ا اصة بتخفيض واجبات ال يل ع عقود الاقتناء كما و منصوص عليه المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م: • عن ا صيلة المالية ل ذا الإجراء منذ دخوله ح التطبيق؛ • عن إم انية تمديد الآجل ا اص بالإجراءات المنصوص عل ا المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، وذلك إ غاية 31 دجن 2021.

330 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة