إمكانية دراسة وإقرار برنامج «تسوية» يربط بين معالجة مديونية المقاولات وإحداث فرص شغل مباشرة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تواجه عدد من المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، صعوبات مالية مرتبطة بتراكم القروض وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس سلبا على قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل أو إحداث فرص جديدة، ويؤثر بشكل مباشر على دينامية سوق العمل. وفي هذا السياق، يطرح مقترح إحداث برنامج تحت مسمى «تسوية»، يهدف إلى تحويل جزء من قروض المقاولات إلى فرص شغل مباشرة، كآلية مبتكرة تجمع بين دعم النسيج المقاولاتي والحفاظ على مناصب الشغل أو إحداثها، وذلك من خلال ربط إعادة جدولة جزء من القروض أو تحمل جزء من كلفتها بالتزام المقاولة بتشغيل عدد محدد من الأجراء وفق معايير مضبوطة. ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في التخفيف من عبء المديونية على المقاولات، وتحفيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الإدماج المهني، خاصة لفائدة الشباب والباحثين عن عمل. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن: -1 مدى إمكانية دراسة وإقرار برنامج «تسوية» يربط بين معالجة مديونية المقاولات وإحداث فرص شغل مباشرة؛ -2 طبيعة التنسيق المرتقب بين وزارتكم والقطاعات الحكومية المعنية، خاصة القطاع المالي والمؤسسات البنكية؛ -3 الفئات المستهدفة من المقاولات والمستفيدين المحتملين من فرص الشغل؛ -4 الضمانات والآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان نجاعة هذا البرنامج واستدامة مناصب الشغل المحدثة؟

