إنصاف أصحاب الأراضي والممتلكات المنزوعة ملكيتها لمشروع سد تودغى بجماعة أيت هاني بإقليم تنغير
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 12/5/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23886 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إنصاف أ اب الأرا والممتل ات الم وعة ملكي ا لمشروع سد تود بجماعة أيت ا ي بإقليم تنغ السيد الوز ر ا م، السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، فقد تم التواصل والاستماع إ ش ايات أ اب ملكية الأرا ال تم نزع ا ل ش يد سد تود بجماعة أيت ا ي بإقليم تنغ ، والذي عت من ضمن الم شآت المائية ال امة الم مجة ببلادنا، وال عرف آخر أطوار الإنجاز. حيث الوقت الذي تم فيه التنو ه ذا المشروع الكب الذي سيمكن بحول الله من تحقيق أ داف تنمو ة عديدة بالمنطقة، من قبيل سقي الأرا الفلاحية وال و د بالماء الشروب وا ماية من خطر الفيضانات .....، فإن المواطن ن المعني ن بالملكية المذ ورة يطالبون بضرورة إعادة النظر طر قة تحديد مستو ات تلك الممتل ات وطبيع ا وكذا قيمة الأثمان والمبالغ ا ددة للتعو ض ع ا، وذلك أولا بالأخذ ع ن الاعتبار طبيعة ا صوصيات ا لية من حيث الطبيعة ا بلية للمنطقة وضيق مساحات العقار، ل ون الاستغلاليات الفلاحية السقو ة ذه المناطق أملاك جد محدودة من حيث المساحات، ولا تتجاوز غالبا عشرات الأمتار المر عة، و التا عدم ة تقو م ا بالأثمنة ال تح سب مناطق المساحات الكب ة ال تقاس بال كتارات، و و الأمر الذي نتج عنه حاليا تحديد مبالغ ز يدة جدا لا ساوي ش ئا سواء بالنظر إ رمز ة الأرض عند الساكنة ودرجة ال ش ث والتمسك ا كرمز للتواجد والانتماء والاستقرار، أو بالنظر إ مقدار الانتفاع ا، حيث لا عقل مثلا أن فدانا يقوم ليا وفق الأثمنة المق حة ب 3000 در م كقيمة للتعو ض، ب نما محصوله السنوي من البطاطس قد يصل إ 2000 در م، وكذلك بال سبة للمغروسات، مثل ات التفاح، باعتبار ا موارد مستدامة لأرزاق ؤلاء ومن عيلو م، وال استمرت مدرارا عل م لعقود طو لة، إذ غ مقبول نزع ا الأخ بأثمنة بخسة، لا تتجاوز قيمة مقدار ما ت تجه ح موسم واحد. ونفس ال ء بال سبة للأرا البور ة، فإن الأثمنة المق حة وا ددة در م ن للم الواحد غ مناسبة بتاتا منطقة جبلية ضيقة ا ال، و ذلك فالمساحة الإجمالية من ذا النوع من العقار لم ترق ح إ مقدار سعر بقعة أرضية واحدة موقع مج ز، كما و الشأن بال سبة للاستغلاليات السكنية، حيث المقادير المق حة لم تأخذ ع ن الاعتبار ت اليف وصعو ات البناء ذه المناطق ا بلية الوعرة، حيث ضيق مساحات العقار وصعو ة توفر ا أصلا، كما صعو ة إيصال مواد البناء إ ذه المواقع وارتفاع ت لف ا وت اليف إنجاز أشغال السكن ذه المناطق، حيث أن مسكنا واحدا يأوي أحيانا أسرا عر ضة وممتدة وفق أعراف السكن القديمة، ومغادرته ذا التعو ض ال ز ل لن يمكن من إيجاد حلول ل ل ؤلاء، نظرا لتغ الشروط الاجتماعية. مما ع عد ذلك شت ت عائلات و شر د أخرى، مع التذك ذا الصدد بمنطق ان يتم التعامل به مع مستغ السكن غ اللائق بالمدن والاستفادة المتعددة لأفراد الأسرة المنحدر ن من مسكن واحد. وأمام ذا الوضع سائلكم السيد الوز ر ا م : -ما الإجراءات والتداب العاجلة ال ستقومون ا من أجل معا ة القضية و سو ة وضعية الس ان المعني ن؟ وذلك بما يحقق إنصاف م.


