إنصاف الأستاذات والأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ وبعد، يضطر الكثير من نساء ورجال التعليم عقب سنوات من العمل داخل الفصول الدراسية، ونتيجة مضاعفات صحية إلى سلك مسطرة الإعفاء من التدريس لأسباب صحية، ليكلفوا بمهام تتلاءم ووضعهم الصحي، إلا أنهم يجدون أنفسهم بعد ذلك أمام إشكالات عديدة تنعكس سلبا على مردودهم المهني. إن غياب نصوص تنظيمية واضحة تؤطر وضعية الأستاذات والأساتذة بعد إعفائهم من مهام التدريس، يجعل هذه الفئة تعيش في ظل معاناة مضاعفة، إذ تسند إليهم مهام إدارية بعدد ساعات عمل (38 ساعة)، تفوق بشكل كبير ما كانوا يعملون به في الفصول الدراسية، حيث تتراوح ساعات العمل بين 21 و30 ساعة كحد أقصى حسب أسلاك التدريس، كما أن طبيعة المهام لا تراعي في كثير من الحالات الوضع الصحي للمعنيين. ويزداد الأمر سوءا إذا علمنا أن الراتب الشهري لهذه الفئة يصبح بعد الإعفاء أقل مما كان عليه، لتكون بذلك أمام حيف متعدد الأبعاد، فلا هي استفادت من تعويضات العمل الإداري، ولا هي احتفظت بتعويضات التدريس، ولا حظيت في أحيان كثيرة بمهام تأخذ بعين الاعتبار حالتها الصحية، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة تصحيح هذا الوضع، والنظر بشكل جدي إلى ملف هذه الفئة قصد إنصافها. وبناء على ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف المعنيين بالأمر، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أداء مهامهم في ظروف ملائمة؟

