إنصاف المتضررين من الإقصاء من الأثر الرجعي المادي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والمركزيات النقابية، ولاسيما اتفاق 26 أبريل 2011 الذي نص على إحداث الدرجة الممتازة (خارج السلم) لفئات من موظفي قطاع التربية الوطنية، سجلت الشغيلة التعليمية بارتياح هذه الخطوة التي تهدف إلى تحسين المسار المهني للموظفين. لكن عددا كبيرا من الموظفين (سواء المزاولين أو المتقاعدين منهم) ممن استوفوا شروط الترقي بعد تاريخ 26 أبريل 2011، يشتكون من حرمانهم من الأثر الرجعي المادي والإداري الناتج عن هذه الترقية. هذا الإقصاء خلف شعورا بـالحيف وغياب العدالة الأجرية والمهنية، خاصة وأن الملف لم يجد طريقه للتسوية النهائية ضمن جولات الحوار القطاعي الأخيرة. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لجبر الضرر المادي والإداري الذي لحق بهذه الفئة من نساء ورجال التعليم؟ وهل من جدولة زمنية واضحة لطي هذا الملف بصفة نهائية لضمان السلم الاجتماعي داخل القطاع؟