إنصاف ساكنة دوار القويبعات بني اخلف جماعة امزورةقيادة امزورة أولاد سعيد إقليم سطات

نص السؤال :

مجلس النواب الرباط في : 11/4/2025 المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الرقم :21144 إلى السيد وزير الداخلية المحترم تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم : الموضوع كتابي سؤال إنصاف ساكنة دوار القويبعات بني اخلف جماعة امزورةقيادة امزورة أولاد سعيد إقليم سطات لقد توصلت بعدد من الالسشلاكما ياعليتك م مونر حسماةك نةالله دوبوارركا تالهق، وويببععدا،ت بني اخلف جماعة امزورةقيادة امزورة أولاد سعيد إقليم سطات؛ بصفتهم من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية بني اخلف المرجع العقاري T 2 3908/ C في اسم الجماعة السلالية بني اخلف بإقليم سطات . وهي شكايات متعددة تجدون تفاصيلها في المرفقات ويمكن استعراض أبرزها فيما يلي : 1. تسجيل ما مساحته 8 هكتارات تقريبا في اسم المسمى عبد اللطيف شفقا؛ بناء على شهادة من نائب الجماعة السلالية المذكورة المسمى محمد ورتيت؛ حيث شهد هذا الأخير على أن المسمى عبد اللطيف شفقا باستغلال المساحة المذكورة؛ وهو الأمر الذي يؤكد المشتكون أنه شهادة زور؛ إذ يؤكدون أن المسمى عبد اللطيف شفقا لا يملك سوى ما يقارب هكتارين؛ ورثهما عن والده المتوفى سنة 983 1؛ ويضيف المشتكون أن ما يؤكد طعنهم في شهادة النائب محمد ورتيت؛ أنه سبق له خلال سنة 020 2 أن سلم شهادة إدارية تحمل توقيعه يؤكد فيها أن المسمى عبد اللطيف شفقا يستغل ما مجموعه 4 هكتارات تقريبا من أرض الجماعة السلالية المشار إليها، بل إنه سبق أن سلمه إشهادا محررا بتاريخ 2 2 نونبر 021 2 باستغلال ستة هكتارات منن الأرض المذكورة؛ مما يعني تضارب الشهادات التي يدلي بها النائب محمد ورتيت؛ وبالتالي يؤكد الطعن الذي تقدم به المشتكون . 2. نتيجة لهذا الترامي غير القانوني على المساحة المذكورة؛ وتسييجه واستغلاله بغرس أشجار الزيتون والتين والبناء وجلب المياه من وغير ذلك، فإن المشتكين أصبحوا يعانون من حرمانهم من الرعي فوق الأرض المترامى عليها؛ وذلك بعد أن كانت السلطات المحلية قد خصصتها لساكنة الدوار المذكور من أجل استغلالها في رعي ماشيتهم لسنوات طويلة . 3. إن ساكنة الدوار المشار إليه يؤكدون أنهم حاولوا تسوية المشكل وديا مع المسمى شفقا؛ دون جدوى؛ مما جعل الأمر يؤول إلى الهيئة النيابية كي تبت فيه؛ غير أنها لا تتشكل إلا من النائب محمد ورتيت وحده؛ وهو محل اتهام بشهادة الزور من طرف الساكنة؛ إذ بالإضافة على الإدلاء بشهادات متضاربة لفائدة المسمى عبد اللطيف شفقا مما سبق بيانه أعلاه؛ فإن الساكنة يتهمون النائب المذكور بأنه منح شهادة الاستغلال لشخص يدعى بوشعيب الكرن وهو ليس من ذوي الحقوق؛ كما يؤكد المشتكون أنه أصبح يطلب أموالا من ا لأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في السجل الوطني الفلاحي ؛ مقابل حرمان المشتكين من الوثائق التي يطلبونها ويخولها لهم القانون ... وبناء عليه، ومن دون حاجة إلى مزيد الاستطراد في بسط شكايات الساكنة المذكورة؛ مما تجدونه مفصلا في الوثائق المرفقة؛ يطيب لي السيد الوزير أن أحيل إليكم شكايات الساكنة المشار إليها بعد أن ضاقت بهم السبل ترابيا؛ وأسائلكم : أولا : ما هي التدابير التي ستتخذونها للتحقيق في الأفعال المنسوبة إلى النائب الوحيد المتبقي ضمن الهيئة النيابية السيد محمد ورتيت؟ ثانيا : ما هي التدبير التي ستتخذونها من أجل تعليق الصفة النيابية للسيد النائب المشار إليه في انتظار البت نهائيا في شكايات الساكنة؟ وترتيب آثارها في حق النائب المشار إليه؟ ثانيا : ما هي التدابير التي ستتخذونها قصد تشكيل هيئة نيابية جماعية تتولى البت فيما يعرض عليها عوض أن تبقى مشكلة من نائب واحد متهم باستغلال النفوذ وبالابتزاز وبالزور؟ ثالثا : ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل وضع حد لترامي السيد عبد اللطيف شفقا على ما لا حق له فيه؛ وإنصاف الساكنة عبر إرجاع الوضع إلى ما كان عليه وتمكينهم مجددا من حق رعي ماشيتهم في القطعة الأرضية " غرفة العطار " موضوع الشكاية؟ المرفقات : نسخة من ملف القضية