إنصاف فئة المساعدين الإداريين والتقنيين بالوزارة بتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية

نص السؤال :

العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عمد العديد من القطاعات ا ومية، إ إقصاء حام ش ادة الماس شعبة القانون العام بمختلق تخصصا ا، بدون م رات، و خرق وا للمقتضيات الدستور ة. كما و ا ال بال سبة لطلبة القانون العام الداخ والتحولات المؤسساتية ب لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. ول ست ذه المرة الأو ، ال يتم ف ا إقصاء حام ش ادة ذا الماس وغ ه من الماس ات المماثلة القانون العام، بالرغم من توفر ملف ا الوصفي ع وحدات تندرج ضمن تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة والقانون الإداري وعلم الإدارة، و الوحدات المطلو ة والأقرب لأعمال مختلف القطاعات ا ومية والمؤسسات العمومية المعنية. الأمر الذي يطرح أك من علامة استف ام حول المعاي المعتمدة لاختيار الشوا د المطلو ة. لذا سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - ما الأسباب والدوافع وراء عدم اعتماد ماس القانون العام –القانون العام الداخ والتحولات المؤسساتية مبار ات التوظيف بالقطاعات ا ومية والمؤسسات العمومية؟ - وكيف س تعاطى ا ومة مع ذا الأمر المستقبل؟