إنصاف مربيات ومربي التعليم الأولي وضمان استقرار قطاع التعليم الأولي

نص السؤال :

يشهد قطاع التعليم الأولي توترا متزايدا نتيجة استمرار العمل بنظام التدبير المفوض للجمعيات، وما يترتب عنه من هشاشة في الوضعية المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، من تأخر الأجور وضعفها، إلى الطرد التعسفي وغياب إطار قانوني منظم. وقد عبرت هذه الفئة، عبر وقفات وطنية وجهوية، عن مطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور، وسن قانون إطار يضمن الكرامة والاستقرار المهني. أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة لمساءلتكم حول التدابير العملية المزمع اتخاذها لإنصاف هذه الفئة وضمان استقرار قطاع التعليم الأولي باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة التربوية. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن: - الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الإدماج الفوري لمربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلحاقهم بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة؟ - تبرير الوزارة استمرار التدبير المفوض للجمعيات رغم ما يثار من اختلالات، وهل هناك خطة لضبط هذا التدبير وضمان حقوق المربين؟ - مدى وجود برنامج واضح لـسن قانون إطار منظم للتعليم الأولي يحدد الوضعية القانونية والوظيفية للمربين ويضع حد للهشاشة؟ - التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان صرف الأجور بشكل منتظم، ومنع الجمعيات من تجزيء الأجور أو تأخيرها لأشهر طويلة؟ - كيفية تعامل الوزارة مع ملفات المطرودين تعسفيا من قبل الجمعيات المفوض لها التدبير؟ - الإجراءات التي ستتخذونها لمراجعة الأجور الحالية لمربيات ومربي التعليم الأولي بما يتناسب مع حجم المجهود المبذول وظروف غلاء المعيشة؟