إنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتحقيق العدالة الأجرية

نص السؤال :

تعيش هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وضعية احتقان غير مسبوقة، نتيجة استمرار الحيف المادي والمهني الذي يطال هذه الفئة الحيوية في الإدارة العمومية. ورغم اعتراف وزارتكم بالدور التأطيري والتدبيري المحوري للمتصرفين، إلا أن الأجوبة الصادرة عن مصالحكم لا تزال تحصر الحلول في مخرجات الحوار الاجتماعي العامة (الزيادة في الأجور أو مراجعة الضريبة)، وهي إجراءات شملت جميع الموظفين ولم تعالج "الخلل الهيكلي" الخاص بوضعية المتصرف. إن جوهر المشكلة يكمن في غياب "العدالة الأجرية"، حيث يتقاضى المتصرف أجرا أقل بكثير من أطر أخرى (داخل نفس الإدارة أحيانا) تزاول مهاما مماثلة وتتوفر على نفس الشهادات، وذلك بسبب جمود النظام الأساسي الحالي (مرسوم 2.06.377) الذي تجاوزه الزمن. إن الاكتفاء بالزيادات العامة لدحض مطالب هذه الفئة هو تغييب للمطلب الجوهري المتمثل في "نظام أساسي منصف ومحفز" يراجع منظومة الترقي ويحصن المهنة. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - خلفيات استمرار التمييز الأجري بين المتصرفين وباقي الهيئات المماثلة، رغم تقارب المهام والمسؤوليات. - لماذا لا تخصص الحكومة "نظاما أساسيا جديدا" خاصا بالمتصرفين ينهي حالة "الاستثناء السلبي" التي تعيشها هذه الهيئة منذ سنوات، عوض الاكتفاء بالحلول العامة والترقيعية؟ - ما هي الجدولة الزمنية المحددة للاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بما يضمن الكرامة والإنصاف لهذه الفئة؟