تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 17/5/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23921 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي اب از _أ اب الس ات الصفراء_ لسائقي السيارات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد ان شرت عدة مقالات مختلف المنابر ال افية خصوصا الالك ونية م ا، كما ت ونت مجموعات للمواطن ن بمواقع التواصل الاجتما من قبيل ذا الموقع: ( /https://m.facebook.com/groups/2288934808012604? ref=m_notif¬if_t=groups_invite_confirmed_feedback ) ، وذلك من أجل منا ضة ظا رة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف ما أصبح عرف بأ اب "الس ات الصفراء" الذين ستخلصون اتاوات من سائقي السيارات بدون موجب حق، علما أن مواقف السيارات الشارع العام عد مرفقا جماعيا، وتدب ه عد اختصاصا حصر ا ل ماعات ال ابية بموجب القانون التنظي 113.11. وا ط الأمر و أن مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزر ة ام الس ات وتج م ع الاشتغال لصا م شروط لاأخلاقية حقوق م الاجتماعية مما يدفع أ اب "الس ات الصفراء" إ تب سلو ات حاطة بكرامة المواطن(ة) و اب از السائق ن و ديد م و إتلاف ممتل ا م أحيانا ومنع م من ركن سيارا م إن لم يمتثلوا ل وا م. مما يفوت ع ا ماعات أيضا موارد ذاتية م مة. كما أن ذه الظا رة تصبح عائقا وجه ا ماعات ال فكرت عصرنة ذا المرفق و تجو د خدماته والاس ثمار فيه كجماعات: الدار البيضاء، طنجة، الر اط، مراكش، فاس ع س يل المثال لا ا صر. كما أن ذا الأمر عطي انطباعا بالإحساس عدم الأمن خاصة من طرف ال ساء، و عطي صورة س ئة عن المدن و ؤثر ع جاذبي ا السياحية الداخلية وا ارجية. السيد الوز ر ا م، إن ذه الظا رة أصبحت دد اس ثمارات تحتاج ا مدننا، وكذلك دد بإفلاس شر ات التنمية ا لية، وأخص بالذكر ع س يل المثال مدينة فاس ال أصبحت عا ي من تصرفات عض المتحكم ن ذا ا ال ش ل غ قانو ي، ول م علاقة شر ات سبق ل ا وأن دبرت ذا المرفق وان ت عقود ا مع ا ماعة، تحت مس "جمعية ال ضة لمواقف السيارات" وال أصبحت تتحدى ل السلطات بإعطاء نفس ا ا ق علنا وع عدة منابر إعلامية ومواقع اجتماعية احتلال الشارع العام وإرغام المواطن ع الأداء وعرقلة عمل شركة التنمية ا لية بال ديد والقوة، والذي و الأصل موضوع اتفاقية قانونية مؤشر عل ا من طرف وزارتكم ب ن ا ماعة و "شركة التنمية ا لية- فاس باركينغ" مما ستد من وزارتكم فتح تحقيق الموضوع وإعادة الأمور إ نصا ا. ول ذا سائلكم السيد الوز ر ا م عن الإجراءات المزمع اتخاذ ا من أجل تحر ر مدننا من ذا الوضع غ قانو ي والم ء ا سمع ا.
