العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

اتخاذ تدبير استثنائي بخصوص الغرامات والذعائر المطبقة على المهنيين والحرفيين بإقليم كلميم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يشكل المهنيون والحرفيون بإقليم كلميم، بمختلف تلاوينهم وتخصصاتهم، ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي المحلي، حيث ينشطون في مجالات متعددة تشمل الصناعة التقليدية، والخدمات الحضرية، والأنشطة الحرفية المرتبطة بالنقل، والحلي، والمعمار التقليدي، والحلاقة والتجميل، والنجارة وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المحلي. وتعد هذه الفئات جزءا من نسيج مهني منظم، مؤطر عبر هيئات حرفية إقليمية وجهوية محدثة في إطار برامج رسمية للدولة، وتشتغل في الغالب في شكل وحدات فردية أو عائلية محدودة الإمكانيات، وتشكل مصدر العيش الأساسي لعدد واسع من الأسر بالإقليم. غير أن هذه الفئات عبرت، خلال السنوات الأخيرة، عن تضررها الكبير من تراكم الغرامات، والذعائر، والتأخيرات المرتبطة بالاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن اعتماد مقاربة زجرية غير متدرجة، وفي سياق اقتصادي اتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع كلفة المعيشة والتشغيل، أدى إلى اختناق مالي حقيقي، نتج عنه إغلاق عدد من الوحدات المهنية والحرفية، وفقدان مناصب شغل، بدل تشجيع الامتثال الطوعي والانخراط المستدام في منظومة الحماية الاجتماعية. ومن خلال تواصل مباشر معها تؤكد هذه الفئات استعدادها الصريح لتأدية الاقتطاعات الحالية والمستقبلية بشكل منتظم، متى تم تجاوز أعباء الغرامات والتأخيرات السابقة التي تفوق قدرتها التحملية. ونظرا للصلاحيات التنسيقية والتحكيمية المخولة لرئاسة الحكومة، واعتبارا لأهمية الموضوع نسائلكم عن: - التدابير التحفيزية التي تعتزمون اتخاذها للتدخل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاعات الحكومية المعنية، قصد إقرار إجراء استثنائي لفائدة المهنيين والحرفيين بإقليم كلميم، يقوم على إلغاء الغرامات والذعائر والتأخيرات السابقة، مقابل تمكينهم من الانخراط المنتظم في أداء الاقتطاعات الحالية؟

225 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    رئاسة الحكومة