العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

احترام الحد للأدنى للأجر للأجراء من طرف الشركات الحائزة للصفقات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 10/6/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :19393 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي اح ام ا د للأد ى للأجر للأجراء من طرف الشر ات ا ائزة للصفقات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما لا يخفى عليكم فإن بلادنا بذلت مج ودات كب ة لتكر س المصداقية والشفافية مجال تفو ت الصفقات العمومية، وذلك بتعز ز المراقبة والت بع تنفيذ ا وإنجاز ا من خلال إصدار العديد من القوان ن والمراسيم ال امة لا سيما المرسوم 349.12.2 الصادر بتار خ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. وحيث أنه حرصا من ا ومة ع أن ت ون القطاعات ا ومية والمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية نموذجا المسؤولية الاجتماعية فإنه سبق لرئ س ا ومة أن وجه إل م م شورا رقم 02/2019 بتار خ 31 يناير 2019 حول اح ام تطبيق ال شر ع إطار الصفقات العمومية ا اصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدار ة والصفقات المماثلة . وحيث إنه بتطبيق التوج ات المنصوص عل ا قانونا والمتضمنة الم شور المذ ور فإننا نجد ع أنه أجر ؤلاء ا راس لا يمكنه أن يقل عن 3800 در م ش ر ا إضافة إ يل م لدى الصندوق الوط للضمان الاجتما وغ ا من ا قوق، لكن واقع ا ال و بخلاف ذلك تماما إذ أن الأجر الذي يتقاضاه ؤلاء ي اوح ب ن. 1500 و 2000 در م أحسن الأحوال . لأجل ذلك سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات الصارمة ال س تخذ ا ا ومة من خلال وزارتكم لتكثيف ج ود المراقبة وذلك لضمان وصول الأجر ا قيقي الذي رست به الصفقات والذي تؤديه المؤسسات العمومية إ ؤلاء ا راس والمنظفات واتخاذ الإجرائية الزجر ة حق ا الف ن ل ذه المقتضيات القانونية؟

308 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان