احترام الحكومة للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسطرة التشريعية

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، صرحت لامحكمة لادستورية في قرارها رقم 207.23 بأن لاجراءات لامتبعة لقرار لاقانون لاتنظيمي رقم 86.15 لامتعلق بتحديد شروط وإجراءات لادفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور، مؤكدة على أن ترتيب لاثار على قراراتها لامتعلقة بعدم لادستورية يفرض لاتداول في لامشاريع في لامجلس لاحكومي أو لاوزاري حسب لاحلاة في لاصيغة لاجديدة للنص وعدم لاكتفاء بتقديم عرض في لاموضوع، وهو ما كشف عن ضياع شهور من لازمن لاتشريعي بسبب عدم لاتزام لاحكومة بلامسطرة لاتشريعية لامنصوص عليها في لادستور. لجأت لاحكومة لإى مسطرة لاعروض أمام لامجلس لاحكومي لترتيب لاثار على قرارات لامحكمة لادستورية لامتعلقة بهذا لاقانون لاتنظيمي من جهة، وكذلك فيما يتعلق بترتيب لاثار على قرار لامحكمة لادستورية لامتعلق بلاقانون رقم 38.15 يتعلق بلاتنظيم لاقضائي. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان احترام لاحكومة للمقتضيات لادستورية لامتعلقة بلامسطرة لاتشريعية ولاحفاظ على لازمن لاتشريعي؟ - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل تصحيح مسطرة إقرار لاقانون رقم 38.15 يتعلق بلاتنظيم لاقضائي، ولاذي تمت إحلاة نسخة معدلة منه على لابرلمان دون لاتداول بخصوصه في لامجلس لاحكومي؟