احترام الصفقات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية للضوابط القانونية

نص السؤال :

بعد تنامي حجم المنازعات القضائية بين الجهات صاحبة المشاريع وشركات مزودة، تبين عدم احترام الضوابط القانونية، خصوصا ما يتعلق باستغلال آجال الضمان وشروط التسلم النهائي للأشغال. وحسب مصادرنا، فإن تفويت الآجال المذكورة تسبب في خسائر مهمة بملايين الدراهم، وكشف عن قصور في التتبع والمراقبة، وتسرع في التأشير على التسلم النهائي وإبراء ذمة متعاقد معهم. كما أننا اطلعنا على أن هناك صفقات حققت فيها مصالح المفتشية العامة للمالية التابعة لكم، همت مشاريع بناء وتجهيزات كهربائية وطاقية أساسا، حيث جرى التدقيق في نسخ محاضر للتتبع والمراقبة منجزة من قبل مسؤولين عن الطلبيات والمشتريات لدى الجهات المذكورة، أظهرت قصورا في ضبط مسار الأشغال وعدم دراية بطبيعة التجهيزات والسلع المستخدمة، ما تسبب في ظهور عيوب وأضرار بعد التأشير على التسلم المؤقت، ودخول أجل الضمان. نثير أمام أنظاركم هذه الاختلالات، لكونها تسببت في خسائر للجهات صاحبة المشاريع وهدر مبالغ مهمة من المال العام، وتعثر استكمال مجموعة من الأوراش ضمن المواعيد المحددة لها. ومعلوم أن البند 2 من المادة 75 بالمرسوم رقم 2.14.394، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ينص على أنه “يمكن لأصحاب المشروع وفي أي وقت خلال فترة الضمان أن يرسل إلى المقاول لوائح مفصلة بالاختلالات والعيوب المعاينة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو الشطط في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن الغير”؛ فيما أكدت المادة 37 من الإطار التشريعي ذاته على أن فترة الضمان محددة في سنة، ابتداء من التسلم المؤقت للأشغال. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن مدى احترام صفقات تجهيز وأشغال لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية للضوابط القانونية ذات الصلة، خصوصا ما يتعلق باستغلال آجال الضمان وشروط التسلم النهائي للأشغال.