احترام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ولغات التدريس

نص السؤال :

تثار في الآونة الأخيرة مجموعة من التساؤلات والانشغالات المرتبطة بتوجهات الوزارة في مجال لغات التدريس، خاصة ما يتعلق بإلغاء المسلك العام في السلك الإعدادي، واعتماد خيار واحد يتم بموجبه توجيه التلاميذ نحو التدريس باللغة الفرنسية، رغم ما يسجل من ضعف ملحوظ في تمكن عدد كبير من المتعلمين من هذه اللغة. ويأتي ذلك في سياق مؤشرات مقلقة كشفت عنها تقارير وطنية ودولية، تفيد بتراجع مستوى التلاميذ في اللغات والمواد العلمية، إلى جانب ارتفاع نسب الهدر المدرسي، خاصة بالسلك الإعدادي، حيث انتقلت من حوالي 270 ألف حالة سنة 2021 إلى ما يقارب 330 ألف حالة سنة 2025. وفي هذا الإطار، يسجل أن هذه الاختيارات قد لا تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يثار في النقاش العمومي تساؤل حول مدى تأثير بعض الشراكات أو اتفاقيات التمويل الدولي المرتبطة بقطاع التعليم على توجهات السياسة اللغوية المعتمدة. لذا نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مقتضيات القانون الإطار، خاصة فيما يتعلق بإصدار مرسوم الهندسة اللغوية؟ وهل هناك ارتباط بين بعض اتفاقيات التمويل الخارجي الموجهة لقطاع التعليم وبين التوجهات المعتمدة في لغات التدريس؟