احترام القوانين الشغلية داخل مؤسسة البنك الشعبي

نص السؤال :

السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل المحترم؛ بداية نهنئكم السيد هشام صابري المحترم، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على الثقة المولوية التي حظيتم بها من طرف جلال الملك محمد السادس نصره الله على رأس قطاع التشغيل القطاع الحيوي والاستراتيجي ببلادنا. كما تعلمون، السيد كاتب الدولة المحترم أن الحوار الاجتماعي داخل مؤسسة القرض الشعبي/ البنك الشعبي – ككل القطاعات - ضرورة ملحة احتراما للقوانين الدولية والوطنية المعمول بها، وتجسيدا راقيا وحضاريا لحسن تدبير شؤون الموارد البشرية وأنسنة العلاقات المهنية، وتفعيلا لمبدأ الشراكة الاجتماعية داخل هذه المؤسسة البنكية المغربية الرائدة في الاقتصاد الوطني بسواعد العاملات و العاملين بها. غير أنه وللأسف الشديد إدارة القرض الشعبي للمغرب/ البنك الشعبي على المستويين الوطني والجهوي لا تتفاعل من أجل عقد جلسات حوار مع النقابة الوطنية القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من طلباتهم المتكررة. حيث اضطر المكتب النقابي بهذه المؤسسة أمام إغلاق باب الحوار إلى خوض عدة أشكال احتجاجية سلمية، كحمل الشارة الحمراء والتي لقيت نجاحا كبيرا يومي 06 و07 يونيو 2024 ، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام Page 1 of 2 2024 المقر الاجتماعي للقرض الشعبي للمغرب / البنك الشعبي بالدار البيضاء بتاريخ 12 أكتوبر عرفت هي الأخرى مشاركة مكثفة من جميع ربوع المملكة، وذلك في ظل صد الإدارة لباب الحوار، وتجاهلها للعديد من القوانين الأساسية خصوصا المادة 21 من مقتضيات النظام الداخلي لأجراء القرض الشعبي للمغرب/ البنك الشعبي للمغرب والتي يؤكد محتواها إلزامية انعقاد اللجنة الثنائية للبث في أي نزاع شغل جماعي، أيضا عدم احترامها للمادة 460 المتعلقة بمدونة الشغل. ونحيطكم علما السيد كاتب الدولة المحترم أن حضور الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة حضورا قويا بقاعدة منادب مهمة وتواجد تنظيمي وازن. لذا نسائلكم السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل: 1- إعمال القانون داخل هذه المؤسسة وحث إدارة القرض الشعبي للمغرب / البنك الشعبي على فتح باب الحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب بصفتها نقابة ذات تمثيلية واسعة وحضور مؤثر وقوي، انسجاما مع مقتضيات المادة 21 من النظام الداخلي المرفق؛ 2- عقد اجتماعات دورية مع مندوبي الأجراء المنتمين للاتحاد المغربي للشغل تنفيذا للمادة 460 من مدونة الشغل؛ 3- ضمان المساواة في استخدام المرافق الاجتماعية على قدم المساواة، احتراما للمواد 09 و455 من مدونة الشغل؟