احتقان قطاع النقل الطرقي للبضائع على خلفية تدبير إشكالية الحمولة الزائدة

نص السؤال :

يشهد قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب حالة من الاحتقان والتوتر المتصاعد في صفوف المهنيين، على خلفية التدابير الأخيرة التي أعلنتها الوزارة بخصوص معالجة إشكالية الحمولة الزائدة، خاصة عبر اعتماد “منصات رقمية” لتسوية وضعية المركبات. وحسب عدد من مهنيي القطاع، تعتبر هذه الإجراءات غير ملائمة للإكراهات الميدانية، ولا تستجيب لخصوصيات الشاحنات المتوسطة (ما بين 3.5 و19 طنا)، كما أنها تحمل تراجعا عن التزامات سابقة تم الاتفاق بشأنها منذ سنة 2018، دون أن يتم تنزيلها بشكل فعلي. كما أن عددا من الهيئات المهنية تعتبر أن ما يتم الترويج له لا يعكس واقع الحوار داخل القطاع، وهو ما ينذر بعودة الاحتقان وربما التصعيد الذي قد يؤثر سلبا على استقرار سلاسل التموين والنقل. لذا فإننا نسائلكم: ما هي حيثيات الاتفاق مع المهنيين حول اعتماد المنصة الرقمية لتدبير إشكالية الحمولة الزائدة؟ ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ملاءمة هذه الحلول مع واقع المهنيين، خاصة فئة الشاحنات المتوسطة؟ وما هي التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإعادة الثقة واستئناف حوار جاد ومسؤول مع التمثيليات المهنية الحقيقية؟