احتلال السكن الوظيفي بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. السيد الوزير المحترم؛ يعتبر السكن الوظيفي والإداري من بين الامتيازات التي تمنحها الدولة لصالح موظفيها لمزاولة مهامهم ضمانا للسير العادي لمرافق الخدمة العمومية، ولتحسين مردودية الأداء المهني، حيث تتوفر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم وادنون على مجموعة من المساكن الادارية والوظيفية، التي تم احتلالها خارج القانون بشكل تعسفي من طرف الأغيار عن الإدارة والمتقاعدين. مما أدى لاستفحال ظاهرة الاغتناء الغير مباشر، وذلك عبر انجاز مجموعة من الاستثمارات العقارية خارج عقار الادارة ليتم كراؤها لفائدة المستخدمين الجدد الوافدين على مصالح هاته الإدارة. إن استفحال هذه المظاهر أصبحت تقوض استقرار الموارد البشرية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة طلبات الانتقال إلى خارج الجهة نتيجة لاستمرار احتلال السكن الوظيفي والإداري، لأنه أضحى من الأسباب الرئيسية لارتفاع طلبات الانتقال وعدم الاستقرار لخدمة الجهة خصوصا ومصالح بلدنا عموما. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخادها لحل هذا المشكل.؟ Page 1 of 2