احتمال خرق بعض المؤسسات لقانون استعمال البيانات الشخصية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 15/10/2018 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :8111 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي احتمال خرق عض المؤسسات لقانون استعمال البيانات ال صية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ظل التطور التكنولو الكب الذي عرفه العالم، والانخراط الكب للمواطن ن استعمال التكنولوجيات ا ديدة وخاصة ال واتف الذكية، عمد الكث من المؤسسات والمقاولات العامة وا اصة إ استغلال ذا الواقع ل سو ق خدما ا ع الان نت عن طر ق إغراء الز ناء بتحميل وتث يت برامج وتطبيقات معلوماتية معينة للاستفادة من تلك ا دمات. و عمد المواطنون (الز ناء) إ تحميل تلك ال امج بحسن نية، إلا أ م يتفاجأون ببعض ا يتجاوز ال دف الأسا من استعمال ا لتص وسيلة للتعدي ع البيانات وا صوصيات ال صية. فع س يل المثال، يطلب حاليا تطبيق معلوما ي لمؤسسة بنكية (sgmb) حق الولوج لأغلب م ونات ال اتف، المكروفون، الموقع، ل الم المات، دليل الأرقام...إ . إذا ان الدستور قد ح المواطن ع شر ع قوان ن تح ا ياة ا اصة للأفراد وحر ا م ال صية إزاء أي سوء استعمال، و اعتبار أن غالبية المتعامل ن مع التكنلوجيا ا ديثة ل سوا ع دراية علمية افية ا، فإن احتمال عرض م ل روقات القانونية والتعدي ع بيانا م وخصوصيا م تبقى واردة جدا، مما ستد تفعيل التداب اللازمة لتفادي ذلك. لما سبق، سائلكم السيد الوز ر عما ي : 1- فتح تحقيق تصرف المؤسسة المالية المشار إل ا أعلاه؟ 2- الإجراءات العاجلة لضمان حماية المعطيات ال صية لمستعم التطبيقات الالك ونية؟