اختلالات استصدار سندات الملكية و ترقيم الدراجات النارية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 24/4/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :11213 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء الم لف بالنقل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي اختلالات استصدار سندات الملكية و ترقيم الدراجات النار ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد اتب الدولة ا م، إطار ا ود ال تبذلو ا لتعز ز السلامة الطرقية و ا د من حوادث الس ، شرعت المصا التا عة لوزارتكم تنظيم و تقن ن ثم ضبط ا ركية التجار ة للدرجات النار ة بمختلف أصناف ا، بحيث أصدر المركز الوط لإجراء الاختبارات و التصديق مذكرتان ذا الصدد، أول ما تحت رقم 414 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2015 و ثاني ما تحت رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 ، و اللتان تنصان ع أن ترقيم و سليم سند الملكية للدراجات بمحرك، و تحو ل ملكية ذه الدراجات و استصدار نظ سند ملكي ا وصفيحة ترقيم ا ، عمليات و تداب إجرائية تتو تفعيل ا مراكز المراقبة التقنية منذ 20 ماي 2015 بال سبة للدرجات بمحرك أقل من 50 سن يم مكعب ، لكن ورغم دخول ذا الاجراء ح التنفيذ إلا أن القطاع لازال ش د عدة اختلالات ، و م ا رغم المنع ، لازال إصدار بطاقة الضمان للدراجات النار ة معمولا به ، و توار خ مزورة قديمة و سابقة عن 20 ماي 2015 ، تار خ سر ان مفعول المذكرات ال تلزم باعتماد سند الملكية بدلا من بطاقة الضمان، وترقيم الدراجات النار ة من طرف مراكز المراقبة التقنية بدلا من م ني ن غ متخصص ن و غ مخول ل م القيام كذا إجراءات، كذلك لازال الكث من الباعة يحررون عقود بيع لنقل ملكية الدراجات النار ة المستعملة دون الال ام باستصدار تحو ل سند ملكية ذه الدراجات من مراكز المراقبة التقنية كما و منصوص عليه بالمذكرة الثانية الواردة أعلاه ، مما سا م فتح باب التلاعب ( عدم التصر ح ا قيقي ) بالمعطيات التقنية ( عدد الأساط ن CYLINDER ) ا اصة ب ل دراجة بمحرك ، و ج ز ع حقوق المس لك بحيث ان التعر فة ال تح سب للمش ي من طرف الوسطاء الم ني ن غ القانوني ن تفوق بكث التعر فة المعمول ا مراكز المراقبة التقنية . ل ذا سائلكم السيد اتب الدولة ا م : -عن الإجراءات ال س تخذو ا لفرض اح ام المقتضيات القانونية الواردة المذكرتان رقم 414 / م.و.ت.ت/ م.ن.ط.س.ط 2015 و رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 ل د من الاختلالات ال عرف ا مجال استصدار سندات الملكية وترقيم الدراجات النار ة من طرف الدخلاء ع القطاع ؟

