العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

اختلالات استصدار سندات الملكية و ترقيم الدراجات النارية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 24/4/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :11213 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء الم لف بالنقل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي اختلالات استصدار سندات الملكية و ترقيم الدراجات النار ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد اتب الدولة ا م، إطار ا ود ال تبذلو ا لتعز ز السلامة الطرقية و ا د من حوادث الس ، شرعت المصا التا عة لوزارتكم تنظيم و تقن ن ثم ضبط ا ركية التجار ة للدرجات النار ة بمختلف أصناف ا، بحيث أصدر المركز الوط لإجراء الاختبارات و التصديق مذكرتان ذا الصدد، أول ما تحت رقم 414 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2015 و ثاني ما تحت رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 ، و اللتان تنصان ع أن ترقيم و سليم سند الملكية للدراجات بمحرك، و تحو ل ملكية ذه الدراجات و استصدار نظ سند ملكي ا وصفيحة ترقيم ا ، عمليات و تداب إجرائية تتو تفعيل ا مراكز المراقبة التقنية منذ 20 ماي 2015 بال سبة للدرجات بمحرك أقل من 50 سن يم مكعب ، لكن ورغم دخول ذا الاجراء ح التنفيذ إلا أن القطاع لازال ش د عدة اختلالات ، و م ا رغم المنع ، لازال إصدار بطاقة الضمان للدراجات النار ة معمولا به ، و توار خ مزورة قديمة و سابقة عن 20 ماي 2015 ، تار خ سر ان مفعول المذكرات ال تلزم باعتماد سند الملكية بدلا من بطاقة الضمان، وترقيم الدراجات النار ة من طرف مراكز المراقبة التقنية بدلا من م ني ن غ متخصص ن و غ مخول ل م القيام كذا إجراءات، كذلك لازال الكث من الباعة يحررون عقود بيع لنقل ملكية الدراجات النار ة المستعملة دون الال ام باستصدار تحو ل سند ملكية ذه الدراجات من مراكز المراقبة التقنية كما و منصوص عليه بالمذكرة الثانية الواردة أعلاه ، مما سا م فتح باب التلاعب ( عدم التصر ح ا قيقي ) بالمعطيات التقنية ( عدد الأساط ن CYLINDER ) ا اصة ب ل دراجة بمحرك ، و ج ز ع حقوق المس لك بحيث ان التعر فة ال تح سب للمش ي من طرف الوسطاء الم ني ن غ القانوني ن تفوق بكث التعر فة المعمول ا مراكز المراقبة التقنية . ل ذا سائلكم السيد اتب الدولة ا م : -عن الإجراءات ال س تخذو ا لفرض اح ام المقتضيات القانونية الواردة المذكرتان رقم 414 / م.و.ت.ت/ م.ن.ط.س.ط 2015 و رقم 036 / م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط 2017 ل د من الاختلالات ال عرف ا مجال استصدار سندات الملكية وترقيم الدراجات النار ة من طرف الدخلاء ع القطاع ؟

424 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان