اختلالات التدبير الإداري بوكالة التنمية الاجتماعية ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

نص السؤال :

تثار في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات بشأن طريقة تدبير الموارد البشرية والحكامة داخل وكالة التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل ما يتم تداوله حول تسجيل اختلالات إدارية ومالية في عدد من المصالح المركزية والتمثيليات الترابية، وكذا استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم أو إعادة تعيينهم في مهام أخرى، رغم صدور تقارير افتحاص أو تسجيل ملاحظات بشأن أدائهم. كما تطرح إشكالية اللجوء إلى إعفاء بعض المسؤولين دون ترتيب الآثار القانونية أو التأديبية اللازمة، مقابل إعادة توظيفهم في مناصب أخرى، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تكريس ممارسات لا تنسجم مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا السياق، نسائلكم عن: الإجراءات المتخذة لضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل وكالة التنمية الاجتماعية؟ التدابير المعتمدة لضمان شفافية ونزاهة التعيين في مناصب المسؤولية، والقطع مع أي ممارسات قد تفهم كريع إداري؟ الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة في هذه المؤسسة وتعزيز مردودية برامجها التنموية؟