اختلالات التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت للمركبات ذات محرك (تصريح ww)

نص السؤال :

منذ شهر يونيو 2025 إلى حدود اليوم، يعرف هذا النظام اضطرابات حادة تمثلت أساسا في ندرة هذه التصاريح، وهو ما انعكس سلبا على نشاط شركات بيع السيارات الجديدة، وعلى زبنائها من الشركات والأفراد، حيث أصبح إتمام عمليات البيع متعذرا في غياب هذه الوثائق الضرورية قانونا لسير المركبات. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن شركات بيع السيارات بإقليمي برشيد والنواصر، على غرار باقي مناطق المملكة، تعاني الويلات جراء هذه الاختلالات، وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية خطيرة على القطاع، نتيجة سوء تدبير هذا الورش من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، دون اعتبار للأهمية الاستراتيجية التي أصبح يحتلها المغرب في مجال صناعة وتسويق السيارات على الصعيد الدولي. كما أن هذا الوضع يعكس مفارقة مقلقة، حيث يسير قطاع السيارات بالمغرب بوتيرة متسارعة، تواكب التحولات العالمية وتراكم المكتسبات الصناعية، في حين يبدو أن الإدارة المعنية، وعلى رأسها وكالة NARSA، تسير بوتيرة مغايرة، وهو ما يستحضر ما أشار إليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بخصوص كون المغرب لا ينبغي أن يسير بسرعتين، لما لذلك من تأثير سلبي على فعالية السياسات العمومية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين. كما يعاني المهنيون من إشكالية مركزية الحصول على هذه التصاريح على مستوى الوكالة بالرباط، الأمر الذي يفرض على ممثلي الشركات التنقل المتكرر إلى العاصمة، بما يثقل كاهلهم ماديا ولوجستيكيا، خاصة بالنسبة للفاعلين القادمين من المناطق البعيدة كالأقاليم الجنوبية، والجهة الشرقية، وجهة الشمال. وزاد من حدة هذه الإشكالية محدودية عدد الدفاتر الممنوحة، حيث تضطر الشركات إلى أداء مبالغ مالية مهمة (اقتناء دفاتر من فئة 25 تصريحا)، دون أن تستفيد إلا من عدد محدود منها، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى التفكير في توفير إقامة دائمة لممثليها بالرباط لضمان الولوج إلى هذه الخدمة، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام. إن هذا الواقع يتعارض مع التوجيهات السامية الداعية إلى محاربة المركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب هذه الاختلالات التي يعرفها نظام تسليم تصاريح "WW"؛ - وما هي المعايير والظروف المرتبطة بصفقات طباعة هذه التصاريح؛ - وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان توفير هذه التصاريح بشكل منتظم، بما يحفظ مصالح المهنيين والزبناء. - وعن إمكانية إحداث وحدات متنقلة تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمختلف المدن، كحل مرحلي، في انتظار تعميم ملحقات الوكالة على مستوى جميع جهات المملكة، خاصة بالمدن الكبرى.