اختلالات الحكامة والثغرات الأمنية في النظام المعلوماتي للوزارة

نص السؤال :

تبعا لما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير النظام المعلوماتي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي رصد اختلالات بنيوية عميقة وثغرات أمنية مقلقة شملت غياب رؤية استراتيجية موحدة للرقمنة، وضعف الحكامة، وتشتت الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب القصور في تدبير قواعد البيانات وتزامنها، وغياب إطار مرجعي للمعايير المعتمدة، فضلا عن ضعف تدابير الأمن المعلوماتي واستمرار استعمال خوادم بإصدارات قديمة؛ وقد سجل التقرير معدلات استعمال ضعيفة لعدد من التطبيقات الرقمية الموجهة للتلاميذ وأولياء الأمور والأطر التعليمية، رغم الكلفة المالية المهمة التي رصدت للمشاريع المعلوماتية، سواء تلك الممولة من الميزانية العامة أو من شركاء دوليين؛ كما أكد المجلس الأعلى للحسابات غياب تقييم الأثر السوسيو-اقتصادي للاستثمارات الرقمية، وضعف المنهجية المعتمدة في إعداد وتتبع وتنفيذ المشاريع المعلوماتية، بما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة هذه الاستثمارات ومدى استجابتها للحاجيات الحقيقية للمنظومة التربوية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الثغرات الأمنية وحماية سلامة المعطيات الشخصية المخزنة ضمن نظمها المعلوماتية؟ -ما هي التدابير الكفيلة بإرساء حكامة فعالة وموحدة للنظام المعلوماتي؟ -كيف تفسر الوزارة ضعف نسب استعمال التطبيقات الرقمية من طرف التلاميذ وأولياء الأمور والأطر التربوية، رغم الاعتمادات المالية المرصودة لها؟ -هل توجد برمجة زمنية واضحة لتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحيين أنظمة التشغيل القديمة المعتمدة حاليا في بيئة الإنتاج؟