اختلالات الصفقات العمومية الخاصة بتدبير المرافق العمومية

نص السؤال :

للأسف الشديد، نلاحظ في الآونة الأخيرة مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية كالأسواق والمجازر وغيرها، بسبب وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل؛ وأن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بشروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على "مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها و متناسبة مع محتوى الأعمال". وعليه؛ نسائلكن عن التدابير التي ستقمن بها لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية ومدى إلزامية وقانونية فرض تطببق نظام الاستشتارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين؟