اختلالات تدبير دار الطالب بإكيسل بجماعة أباينو - إقليم كلميم ومسؤولية تتبع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تسند إلى الجمعيات المسيرة، تحت مراقبة السلطات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مهمة تدبير عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من بينها دور الطالب، باعتبارها مرافق ذات بعد اجتماعي تستهدف توفير الإيواء والتغذية والدعم لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي للحد من الهدر المدرسي. وفي هذا الإطار، تطرح إشكالات مرتبطة بتدبير دار الطالب بإكيسل بجماعة أباينو بإقليم كلميم، سواء على مستوى احترام الالتزامات التعاقدية من طرف الجمعية المسيرة، أو على مستوى فعالية آليات التتبع والمراقبة التي تضطلع بها السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا. وتشمل هذه الإشكالات أساسا مدى احترام شروط الإيواء والتغذية والنظافة داخل هذه المؤسسة، وكذا مدى الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، إضافة إلى تدبير الموارد البشرية وظروف عملها، بما في ذلك انتظام صرف الأجور، باعتبار ذلك جزءا من شروط استمرارية الخدمة الاجتماعية وجودتها. كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول دور السلطات الترابية في تتبع عمل الجمعيات المفوض لها تدبير هذا النوع من المرافق، ومدى تفعيل آليات المراقبة الإدارية، سواء عبر المعاينات الميدانية أو التقارير أو مساطر التنبيه والتصحيح أو سحب التفويض عند الاقتضاء. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الآليات التي تعتمدها وزارة الداخلية، عبر مصالحها الترابية، لتتبع ومراقبة الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة دور الطالب؟ - وكيف يتم التأكد من احترام هذه الجمعيات لدفاتر التحملات المتعلقة بالإيواء والتغذية والنظافة؟ - ما مدى انتظام عمليات المراقبة الميدانية والتقييم الدوري لهذه المؤسسات من طرف السلطات المحلية؟ - وكيف يتم التعامل مع الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بصرف الأجور وظروف العمل داخل هذه المؤسسات؟ - وما هي الإجراءات القانونية والإدارية الممكن تفعيلها في حالة ثبوت إخلالات في التدبير أو التقصير في تقديم الخدمة الاجتماعية؟

