اختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة (منطقة المعمورة) المرجع1 السؤال الكتابي رقم 22037 المرجع2 جواب الوزارة بتاريخ 19 نونبر 2025 تحت رقم 3484-د

نص السؤال :

علاقة بالسؤال الكتابي رقم 22037، والجواب المشار اليهما بالمرجعين 1 و2 اعلاه والمتعلق باختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة (منطقة المعمورة)، يشرفني أن أتقدم ببعض الملاحظات، على ضوء ما تضمنه جواب الوزارة من معطيات وتبريرات تثير عددا من الملاحظات الجوهرية، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع مبلغ الصفقة، وتنفيذ الالتزامات الاستثمارية، وتطبيق نظام الجزاءات، واحترام الالتزامات الاجتماعية، وكذا جودة خدمات النظافة المقدمة. أولا: بخصوص ارتفاع مبلغ الصفقة وعدم تناسبه مع تطور الاستثمارات والوسائل تم تبرير ارتفاع مبلغ الصفقة، الذي انتقل من حوالي 35 مليون درهم إلى ما يقارب 65 مليون درهم سنويا، أي ما مجموعه 210 ملايين درهم طيلة مدة العقد (سبع سنوات)، بعوامل مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المعدات والتوسع العمراني، وهو ما يمثل زيادة تناهز 85%. غير أن المعطيات الاقتصادية الرسمية، ولا سيما المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، إضافة إلى المؤشرات القطاعية المرتبطة بقطاع النقل والمعدات، تفيد بأن معدل التضخم التراكمي خلال الفترة الممتدة بين سنة 2016 (تاريخ بداية الصفقة السابقة) وسنة 2024 (تاريخ الصفقة الحالية) لم يتجاوز في مجموعه حوالي 20%، بما في ذلك أسعار المركبات ومصاريف الاستغلال. وهو ما يؤكد أن الزيادة المسجلة في مبلغ الصفقة، والتي تناهز 85%، تفوق بكثير التطور الفعلي لمؤشرات الكلفة، ولا يمكن تفسيرها بعامل التضخم وحده. كما أن التبرير المرتبط بارتفاع الأجور لا يستقيم بدوره، إذ إن الحد الأدنى القانوني للأجور لم يعرف سوى زيادة تراكمية في حدود 10% خلال نفس الفترة، فضلا عن أن هذه الزيادة تهم أساسا العمال الذين كانوا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، في حين أن عددا من العمال القدامى كانت أجورهم وتعويضاتهم تفوق هذا الحد، مما يجعل أثر هذه الزيادة على الكلفة الإجمالية للعقد محدودا، ولا يبرر الارتفاع الكبير المسجل في مبلغ الصفقة. في المقابل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الاستثمارات المادية لم تعرف تطورا يتناسب مع هذه الزيادة، بل إن القدرة الاستيعابية للحاويات عرفت تراجعا نتيجة اعتماد حاويات بلاستيكية أقل سعة وأضعف متانة مقارنة بالحاويات المعدنية المعتمدة سابقا، وهو ما يشكل مؤشرا واضحا على عدم تطور الوسائل المادية بما يتناسب مع كلفة العقد. كما أن عدد العمال الجدد لم يتجاوز 74 عاملا، مقابل الاستغناء عن حوالي 40 عاملا من العمال الجماعيين الذين كانت أجورهم وتعويضاتهم تفوق أجور عمال الشركة المفوض لها، مما يجعل هذه الزيادة الكبيرة غير مبررة من زاوية تطور الكلفة الفعلية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الكلفة ومستوى الاستثمارات والخدمات، وكذا مبدأ التوازن المالي للعقد المنصوص عليه في القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض. ثانيا: بخصوص عدم انعكاس الزيادة المالية على جودة خدمات النظافة: ... ثالثا: بخصوص عدم احترام الالتزامات الاجتماعية: ... رابعا: بخصوص امتيازات مالية غير مبررة: ... خامسا: بخصوص محدودية نظام الجزاءات ... سادسا: بخصوص ضرورة افتحاص شامل: ... وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: هل ستفتحون تحقيقا أو إجراء افتحاص مالي وتقني شامل لهذا العقد، ضمانا لحماية المال العام، والتأكد من احترام التوازن المالي للعقد، وجودة الخدمات المقدمة، والالتزامات الاجتماعية المنصوص عليها؟ - ما مدى صحة المعطيات المتعلقة بتأخر إدماج العمال لمدة سنة كاملة؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم استفادة الشركة من مبلغ يقدر بحوالي 4 ملايين درهم نتيجة هذا التأخير؟ - ما هي الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لضمان ترسيم العمال المؤقتين الذين تجاوزت مدة تشغيلهم سنة واحدة، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذ لاستخلاص واجبات كراء المرآب المقدرة بحوالي 900.000 درهم إلى حدود الآن؟ المرفقات: نسخة كاملة من السؤال ( نظرا لعدم امكانية إدراجه كاملا)