اختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة

نص السؤال :

يعاني قطاع النظافة بمدينة القنيطرة من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات ، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، انتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق. وتثير صفقة التدبير المفوض بمنطقة المعمورة، المبرمة مع شركة "ميكومار"، جدلا واسعا، بعد أن قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء. وقد تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط. هذا التسقيف تم القطع معه في العقود السابقة، الذي يستحيل معه تطبيق الجزاءات، وهو ما يضعف آليات المحاسبة. كما يلاحظ استمرار تشغيل آليات مهترئة، وغياب الترسيم للعمال المؤقتين، واعتماد الشركة على المال العمومي لتمويل استثماراتها، بدل تعبئة رأسمالها الخاص كما تقتضيه شروط التدبير المفوض. هذا، وقد أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية، إذ لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليا من المال العمومي حسب العديد من الافادات ، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع. كما سجل تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمل الكلفة التعاقدية الكاملة. إضافة إلى ذلك، دأب المجلس الحالي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة ، على التأخر في إعداد طلبات العروض، واللجوء المتكرر إلى ملحقات لتمديد العقود، كما هو الحال حاليا بمنطقة " الساكنية " ، رغم تدني مستوى الخدمات وتدهور الحالة الميكانيكية لأسطول الشاحنات. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم: •هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع؟ •ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة؟ •وما هي التدابير التي ستتخدونها لمعالجة خروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يرجح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة؟