العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

اختلالات تدبير موسم صيد الأخطبوط وانعكاساتها على الصيد التقليدي مع انطلاق موسم 2026

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مع انطلاق موسم صيد الأخطبوط يوم الخميس 01 يناير 2026، عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية، سجلت منذ اليوم الأول مؤشرات مقلقة وغير معتادة، تمثلت في ضعف كبير في كميات المصطادات لدى قوارب الصيد التقليدي، خاصة على طول الساحل الممتد من الجبهة إلى مضيق جبل طارق. وحيث إن اليوم الأول من الموسم يعد، مهنيا، مؤشرا أساسيا على وضعية المخزون الحقيقي، فإن هذا الضعف لا يمكن تبريره فقط بعوامل ظرفية كالتساقطات المطرية، مما يثير مخاوف جدية بشأن تعرض مخزون الأخطبوط لضغط استنزافي قبل انطلاق الموسم. وقد أكد عدد كبير من البحارة المهنيين أن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع يعود إلى استمرار الصيد بالجر قرب الشاطئ وخلال فترة الراحة البيولوجية، لما لهذه التقنية من آثار مدمرة على القاع البحري، وبيوت الأخطبوط، وصغاره، الأمر الذي يفرغ تدبير الراحة البيولوجية من أهدافها البيئية والاقتصادية. وإذ إن السفن المعنية بهذا النوع من الصيد معروفة لدى المصالح المختصة، وأنشطتها موثقة، فإن الإشكال لا يتعلق بغياب المراقبة، بقدر ما يطرح تساؤلات حول شروط الترخيص لها بالاشتغال في فترات ومناطق بيئية حساسة، رغم تسجيل مخالفات في حق عدد منها. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، -تقييمكم الرسمي لوضعية مخزون الأخطبوط مع انطلاق موسم 2026، ومدى مطابقته لنتائج فترات الراحة البيولوجية المعتمدة؛ -الإجراءات المتخذة للحد من الصيد بالجر قرب الشواطئ، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية؛ -أسباب استمرار نشاط بعض سفن الجر، رغم المخالفات المسجلة في حقها؛ التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية الصيد التقليدي وضمان إنجاح الموسم الحالي.

227 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري